با اين نگاه كوتاه به پيش زمينه طرح حكميت، اينك به اصل بحث ميپردازيم و آن اين است كه در صورت تعارض ميان اديان يا تعارض و ناسازگاري برخي از گزاره هاي اديان با يكديگر و دعوي انحصار صدق، چه كسي ميتواند داوري كند؟
آيا داوري امري درون ديني است يا برون ديني؟ آيا مي توان با رجوع به يكي از اديان، درباره موارد تعارض داوري كرد؟
نخست بايد موارد داوري و انگيزه آن را كه در تبيين جايگاه حكميت نقش به سزايي دارد، نشان دهيم، آنگاه برون ديني يا درون ديني بودن آن را بررسي نماييم.

انواع حكميت
با توجه به هدف از حكميت، مي توان آن را به دو نوع تقسيم نمود:
1ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور شناسايي دين حق و پذيرش آن.
2ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف اديان، خواه مقصود از آشكار ساختن نقاط قوت و ضعف يك دين، به پذيرش يا رد آن ارتباط داشته باشد و خواه صرفاً انجام كاري علمي و پژوهشي باشد.
اين دو نوع حكميت را نمي توان همانند دانست و بنابراين نمي توان گفت كه حكميت به طور كلي امري درون ديني است يا مسأله هاي برون ديني. با دقت در موارد كاربرد آن دو، مي توان قايل به تفصيل شد.
گاهي مقصود از داوري ميان گزاره هاي متعارض اديان، نشان دادن ميزان سازگاري دروني يك دين است. به عنوان نمونه، كسي كه دستورات يك دين درباره حقوق پدر و مادر بر فرزند را مورد مطالعه قرار ميدهد و آن را با ساير دستورات و معارف آن دين مقايسه ميكند، مي تواند داوري درون ديني داشته باشد و حق پدر يا مادر بر فرزند را با تكليف آنها نسبت به فرزند بسنجد و در نتيجه يا به سازگاري دروني آن دين حكم كند يا به ناسازگاري آن. اين داوري امري درون ديني است، نه برون ديني. در واقع پژوهشگر با مباني عقلي يا فراعقلي نظامي كه آن دين معرفي ميكند، سر و كار ندارد و در نتيجه داوري برون ديني ندارد، بلكه به انسجام دروني آن نظر دارد و بر آن اساس داوري ميكند.

با اين نگاه كوتاه به پيش زمينه طرح حكميت، اينك به اصل بحث ميپردازيم و آن اين است كه در صورت تعارض ميان اديان يا تعارض و ناسازگاري برخي از گزاره هاي اديان با يكديگر و دعوي انحصار صدق، چه كسي ميتواند داوري كند؟
آيا داوري امري درون ديني است يا برون ديني؟ آيا مي توان با رجوع به يكي از اديان، درباره موارد تعارض داوري كرد؟
نخست بايد موارد داوري و انگيزه آن را كه در تبيين جايگاه حكميت نقش به سزايي دارد، نشان دهيم، آنگاه برون ديني يا درون ديني بودن آن را بررسي نماييم.

انواع حكميت
با توجه به هدف از حكميت، مي توان آن را به دو نوع تقسيم نمود:
1ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور شناسايي دين حق و پذيرش آن.
2ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف اديان، خواه مقصود از آشكار ساختن نقاط قوت و ضعف يك دين، به پذيرش يا رد آن ارتباط داشته باشد و خواه صرفاً انجام كاري علمي و پژوهشي باشد.
اين دو نوع حكميت را نمي توان همانند دانست و بنابراين نمي توان گفت كه حكميت به طور كلي امري درون ديني است يا مسأله هاي برون ديني. با دقت در موارد كاربرد آن دو، مي توان قايل به تفصيل شد.
گاهي مقصود از داوري ميان گزاره هاي متعارض اديان، نشان دادن ميزان سازگاري دروني يك دين است. به عنوان نمونه، كسي كه دستورات يك دين درباره حقوق پدر و مادر بر فرزند را مورد مطالعه قرار ميدهد و آن را با ساير دستورات و معارف آن دين مقايسه ميكند، مي تواند داوري درون ديني داشته باشد و حق پدر يا مادر بر فرزند را با تكليف آنها نسبت به فرزند بسنجد و در نتيجه يا به سازگاري دروني آن دين حكم كند يا به ناسازگاري آن. اين داوري امري درون ديني است، نه برون ديني. در واقع پژوهشگر با مباني عقلي يا فراعقلي نظامي كه آن دين معرفي ميكند، سر و كار ندارد و در نتيجه داوري برون ديني ندارد، بلكه به انسجام دروني آن نظر دارد و بر آن اساس داوري ميكند.
اين قسم از حكميت را مي توان درون ديني دانست كه مقصود از آن نشان دادن نقاط قوت و ضعف يك دين است، خواه مقصود از آن صرفاً انجام كاري علمي باشد و خواه كاري ديني. بررسي بخشهاي مختلف دين، سنجش عقايد با اخلاق، اخلاق با سياست، سياست با عبادت و ديگر جنبه هاي دين، امري درون ديني است، چون پس از ظهور دين و شناسايي آن و بر اساس معيارهاي مورد پذيرش آن صورت مي گيرد و نه پيش از آن و نه بر اساس معيارهاي بيرون از آن.
كساني كه حكميت ميان اديان را امري برون ديني دانسته اند[1] يا به اين نكته توجه نداشته اند و يا معيار مسايل برون ديني و درون ديني را امر ديگري ميدانند. (و البته اعلام نكرده اند) به نظر نگارنده، معيار درون ديني و برون ديني بودن، پذيرفتن و نپذيرفتن دين نيست و چنين نيست كه هر مسأله اي كه پيش از پذيرش دين، به داوري گذاريم، مسأله اي برون ديني باشد و آنچه كه پس از پذيرش دين مورد داوري قرار گيرد درون ديني باشد؛ زيرا ممكن است كسي ديني را نپذيرفته باشد و حتي قصد پذيرش آن را نيز نداشته باشد، بلكه انگيزه اش نقد و بررسي دين به منظور يافتن كاستي هاي آن باشد، ولي در عين حال، انسجام و سازگاري بخشهاي دروني دين را مورد ارزيابي قرار دهد. چنين كسي در عين حال كه آن دين را نپذيرفته است، بلكه آن را رد كرده است، نگاهي درون ديني دارد.
پس نوع دوم حكميت درباره اديان، درون ديني است و نمي توان بدين خاطر كه خودِ دين طرف نزاع است آن را رد كرد؛ زيرا چنانكه گفته شد، مقصود از اين داوري، تبيين ميزان سازگاري دروني دين است. اگر كسي نوع حكومت ديني (ولايت) را با كرامت انسان، اختيار و آزادي او از نگاه آن دين مي سنجد، كاري درون ديني انجام داده است، اگرچه اين كار به برتري يك دين بر دين ديگر بيانجامد.
حتي اين نظريه كه حكميت ميان اديان قبل از انتخاب دين است نيز، بر فرض كه درست باشد، به برون ديني بودن هر نوع حكميت ميان اديان دلالت ندارد؛ زيرا ممكن است كسي پيش از انتخاب دين به ارزيابي ميزان سازگاري دروني گزاره هاي ديني با يكديگر بپردازد. اين داوري در عين حال كه پيش از انتخاب دين انجام مي شود، با توجه به گزاره هاي ديني و حتي با توجه به قراردادهاي درون ديني انجام مي پذيرد و نه با توجه به ميزان هاي عقليِ بيرون از آن.
حكميتي كه امري برون ديني است، از نوع اول است، يعني داوري درباره اصول و بنيادهاي عقلي و منطقي و ايماني دين، به منظور شناسايي دين حق و (احتمالاً) پذيرش آن و نه هر نوع داوري ميان اديان.
ممكن است گفته شود كه حكميت نوع دوم نيز در واقع به تبيين ميزان حقانيت دين مي انجامد و بنابراين، بايد برون ديني باشد. پاسخ آن اين است كه تبيين سازگاري دروني دين غير از صدق و حقانيت دين است؛ زيرا ممكن است كسي بسياري از احكام ديني را قراردادهاي عصري بداند و مثلاً معاملات و قوانين تجاري را راهكارهاي ضروري يك عصر بداند، نه حقايق اصيل ابدي. كسي كه اينگونه به دين مي نگرد، در پي شناسايي صدق نظام ديني نيست تا امري برون ديني باشد، بلكه در پي تناسب و سازگاري قوانين و احكام قراردادي دين است كه با توجه به متن دين ميتوان بدان دست يافت. اين نگاه حتي اگر به برتري يك دين بيانجامد، باز هم با توجه به نگاه درون ديني است، نه برون ديني.

دين همچون حَكَم ميان اديان
در اينكه حكميت درباره حقّانيت و صدق گزاره ها و محتواي اديان، امري برون ديني است، شكي نيست و در اينكه نمي توان با مراجعه به يك گزاره ديني، حُكم به صدق و حقانيت آن نمود نيز شكي نيست؛ زيرا همين حكم نيز فرع بر شناسايي اصول و بنيانهايي است كه بايد بيرون از دين شناخته شود. ولي آيا يك دين معين نمي تواند معياري براي داوري پيرامون صدق گزاره هاي ساير اديان باشد؟
به عنوان نمونه، اگر ثابت شود كه دين الف به خاطر دلايل عقلي و فراعقلي، صادق و حق است، ولي اديان ديگر از چنين دلايلي براي حقانيت برخوردار نيستند يا ما از دلايل صدق آنها آگاهي نداريم؛ آيا دين حق ياد شده ميتواند معياري براي صدق يا كذب اديان و گزاره هاي آنها باشد؟ و اگر يك دين داور ميان ساير اديان باشد، داوري آن درون ديني خواهد بود و يا در عين حال مي تواند داوري برون ديني باشد؟
آيا اگر صدق و حقانيت قرآن به عنوان كتاب و كلام خدا به وسيله معجزه، تحدّي و شواهد و دلايل ديگر اثبات گردد، مي تواند معيار صدق و كذب گزاره هاي ساير اديان باشد؟ و نيز اگر خاتم بودن پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) و عصمت وي به دلايل و قراين قطعي اثبات شود، آيا گفته هاي وي ميتواند ميان ساير اديان و گزاره هاي آنها حَكَم و داور باشد؟ همچنين بر اساس همينگونه فرضها، آيا قرآن مي تواند معيار تحريف شدگي و آميختگي ساير اديان به فكر و فهم بشر و يا سلامت آنها باشد؟
به نظر برخي چنين چيزي ممكن نيست [2] و بر فرض كه چنين چيزي هم ممكن باشد، امري برون ديني است نه درون ديني. به نظر مي رسد كه اين نظريه را مي توان به دو بخش تقسيم نمود.
بخش نخست آن اين است كه دين معيني مثلاً اسلام، نمي تواند معيار داوري باشد.
بخش دوم آن اين است كه همين داوري، امري برون ديني است.
نويسنده با بخش دوم آن تا اندازه اي موافقت دارد، ولي بخش نخست آن از دقت لازم برخوردار نيست. پيش از بررسي آن، به دلايل يا شواهدي كه بر آن ارايه شده است، نگاهي خواهيم داشت:
أـ در هيچ گزاره ديني نيامده است كه اسلام يا قرآن، حَكَم است.
بـ اگرچه قرآن با تحدّي همراه است، ولي اولاً، تحدّي در صورتي حقانيت احكام دين را اثبات ميكند كه پيشتر حجّيت تحدّي در خارج از دين اثبات شده باشد و ثانياً، تحدّي تنها چيزي را كه اثبات ميكند اين است كه قرآن كلام خداست نه انسان.
جـ اگرچه قرآن به تحريف شدگي بخشي از كتابهاي آسماني اديان گذشته تصريح دارد، ولي شناسايي آيات و گزاره هاي تحريف شده كار آساني نيست.
دـ بر فرض شناسايي موارد تحريف شده، نمي توان مواردي را كه تحريف نشده است، ردّ كرد.
دلايل يا شواهد ياد شده، چنانكه گفته شد، از دقت لازم برخوردار نيست و بسا مورد توجه گوينده محترم آن نيز نباشد و تنها به عنوان چند احتمال در ضمن گفتگو مطرح كرده باشند. با شرحي كوتاه بر برخي از كاستي هاي آن، اين بخش از بحث را به پايان مي بريم.
أـ در متن دين اسلام و نص قرآن، حاكم بودن آن بر ديگر اديان و ساير كتابهاي آسماني آمده است. قرآن ضمن آنكه خطوط كلي اديان گذشته و اصول بنيادين آنها را تصديق كرده است به سيطره قرآن بر ساير كتابهاي آسماني پيش از خود تصريح دارد و به عنوان نمونه مي گويد:
«و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدّقاً لما بينَ يديه من الكتاب و مُهَيمِناً عليه»(مائده/48)؛ ما اين كتاب را كه كتابهايي را كه پيش روي تو است تصديق مي كند و بر آنها حاكم است، به حق بر تو فرو فرستاديم. هيمنه قرآن بر ساير كتابهاي آسماني، حتي در صورتي كه تحريف نشده باشند نيز امري قطعي و موافق با نص قرآن است. نويسنده در «انسانشناسي از ديدگاه سيد حيدر آملي»، دلايل و شواهد عقلي آن را آورده است.
ب ـ اگرچه تحدّي به معني الهي بودن سخن يا نفي انساني بودن آن است، ولي همينكه سخني از خداي حكيم است، نشان حق بودن آن است و از آنجا كه معيار داوري و حكميت بايد حق باشد، بنابراين حق بودن قرآن، دليلي بر حكميت آن مي تواند باشد.
به تعبير ديگر، هرگاه حق بودن سخني ثابت شود و نيز دانسته شود كه آن سخن از خداست، متن اين كلام، دليل است بر اينكه سخنان معارض با آن، نه حق است و نه سخن خداست، چون نه سخنان حق با يكديگر تعارض دارند و نه سخنان خدا. پس يافتن يك سخن كه به طور قطعي از خدا باشد، نشان دهنده آن است كه هرچه به نوعي با آن تعارض دارد، سخن غير خداست. بنابراين با اثبات اينكه قرآن كلام خداست، مي تواند حَكَم ميان ساير كتابهايي باشد كه به آسماني بودن شهرت يافته اند.
همچنين، چنانكه گفته شد، اگر حق بودن يا صادق بودن سخني اثبات شده باشد، اگرچه به كذب يا باطل بودن ديگر سخنان تصريح نداشته باشد، ولي به دلالت التزامي بدان نظر دارد. پس اگر گزاره «خدا واحد است»، صادق و حق باشد، گزاره هاي ديگر مانند «خدا متعدد است»، كاذب و باطل است و ممكن نيست هر دو صادق باشند؛ زيرا در اين صورت به تناقض گرفتار شده اند.
ج ـ حجّيت تحدّي و اقسام آن بيرون از موضوع مورد بحث است و در جاي ديگر (مسايل كلامي جديد، بعثت) به آن خواهيم پرداخت، ولي حجّيت تحدّي از كسي كه بدون آموزش، رياضت و تمرين و نيز با پيشينه روحي، جسمي، فردي و اجتماعي روشن و آشكار به كار خارق العاده اي دست مي زند و بر آن تحدّي نيز مي كند، جاي هيچگونه ترديدي نيست.
دـ دشواري تشخيص آيات يا گزاره هاي تحريف شده، مسأله مهمي نيست، زيرا تعارض آنها با گزاره صادق و حق، براي اثبات تحريف شده بودن آنها بس است. بدين خاطر كه تعارض چنين گزاره هايي با گزاره صادق، نشان از كذب آنهاست و سخني كه كاذب باشد، از خدا نيست، پس چنين گزاره هايي از خدا نيست و همين نشان تحريف شدگي آنهاست.
ه ـ از اين گذشته، اگر گزاره هايي با گزاره حق و صادق تعارض نداشته باشد، نيازي به حَكَم نخواهد داشت، بنابراين دشواري تشخيص آنها اهميتي ندارد. حَكَم مربوط به موارد تعارض است، نه غير از آن.
و ـ ردّ نكردن موارد تحريف نشده نيز دليلي بر نفي حكميت از يك متن صادق نيست، زيرا در اينگونه موارد يا گزاره هاي هر دو دين با يكديگر موافقند و يا در يكي از آن دو چنين گزاره هايي وجود ندارد، در هر دو صورت، حكميت معنا نخواهد داشت؛ زيرا چنانكه گفتيم حكميت مربوط به موارد تعارض است.
به نظر نگارنده، حكميت ميان اديان، هم مي تواند برون ديني باشد، مانند دلايل عقلي صرف كه نشان دهنده صدق يكي و كذب ديگري باشد و هم مي تواند درون ديني باشد، مانند تحدّي قرآن.
--------------------------------------------------------------
[1] - ر.ك. ملكيان، مصطفي، خاستگاه و منشأ دين
[2] - همان