يكي ديگر از مسايل برون ديني، راه حلّ تعارض ميان علم و دين است. اين مسأله كه آيا ميان علم و دين تعارضي وجود دارد يا نه، پرسشي است كه پاسخ‌هاي متعددي بدان داده شده است.
به‌عنوان نمونه، به نظر برخي پاسخ آن مثبت است و واقعاً ميان علم و دين تعارض وجود دارد.
به نظر برخي ديگر، ميان علم و دين تعارض ظاهري وجود دارد و نه تعارض واقعي. اين تعارض ظاهري نيز به آساني قابل حلّ است.
به نظري ديگر، اگر هريك از علم و دين در موضوع خود اظهار نظر كنند، تعارض ظاهري نيز وجود نخواهد داشت.
به نظري ديگر، اگر گزاره‌هاي ديني انشايي يا نمادين باشند، ميان علم و دين تعارضي نيست، ولي اگر گزاره‌هاي ديني نيز اخباري باشد، ميان آن دو تعارض هست.
به نظري ديگر، ميان برخي از تفسيرها و سطوح دين و برخي از نظريه‌هاي ديني تعارض هست، ولي ميان حقيقت دين و حقيقت علم تعارض نيست.
هريك از اين نظرات نيز مي‌توانند حوزه ويژه‌اي براي تعارض ياد شده مطرح نمايند كه در مجلدات ديگر همين مجموعه به شرح آن مي‌پردازيم.

با اين نگاه كوتاه به پيش زمينه طرح حكميت، اينك به اصل بحث ميپردازيم و آن اين است كه در صورت تعارض ميان اديان يا تعارض و ناسازگاري برخي از گزاره هاي اديان با يكديگر و دعوي انحصار صدق، چه كسي ميتواند داوري كند؟
آيا داوري امري درون ديني است يا برون ديني؟ آيا مي توان با رجوع به يكي از اديان، درباره موارد تعارض داوري كرد؟
نخست بايد موارد داوري و انگيزه آن را كه در تبيين جايگاه حكميت نقش به سزايي دارد، نشان دهيم، آنگاه برون ديني يا درون ديني بودن آن را بررسي نماييم.

انواع حكميت
با توجه به هدف از حكميت، مي توان آن را به دو نوع تقسيم نمود:
1ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور شناسايي دين حق و پذيرش آن.
2ـ حكميت درباره صدق دين يا گزاره هاي ديني به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف اديان، خواه مقصود از آشكار ساختن نقاط قوت و ضعف يك دين، به پذيرش يا رد آن ارتباط داشته باشد و خواه صرفاً انجام كاري علمي و پژوهشي باشد.
اين دو نوع حكميت را نمي توان همانند دانست و بنابراين نمي توان گفت كه حكميت به طور كلي امري درون ديني است يا مسأله هاي برون ديني. با دقت در موارد كاربرد آن دو، مي توان قايل به تفصيل شد.
گاهي مقصود از داوري ميان گزاره هاي متعارض اديان، نشان دادن ميزان سازگاري دروني يك دين است. به عنوان نمونه، كسي كه دستورات يك دين درباره حقوق پدر و مادر بر فرزند را مورد مطالعه قرار ميدهد و آن را با ساير دستورات و معارف آن دين مقايسه ميكند، مي تواند داوري درون ديني داشته باشد و حق پدر يا مادر بر فرزند را با تكليف آنها نسبت به فرزند بسنجد و در نتيجه يا به سازگاري دروني آن دين حكم كند يا به ناسازگاري آن. اين داوري امري درون ديني است، نه برون ديني. در واقع پژوهشگر با مباني عقلي يا فراعقلي نظامي كه آن دين معرفي ميكند، سر و كار ندارد و در نتيجه داوري برون ديني ندارد، بلكه به انسجام دروني آن نظر دارد و بر آن اساس داوري ميكند.